العثور عليه شاحباً ومختنقاً في فناء المنزل

خيّم الحزن على عائلة سيلاراس عبد الواحد ونور الفضيلة بعد فقدان طفلهما الأصغر، ذو القرنين عبد العزيز (ZAA). وعُثر على الطفل البالغ من العمر 10 سنوات والمصاب بمتلازمة داون متوفياً في فناء منزله بمنطقة تامباك ميدوكان أيو 11، رونغكوت، سورابايا، في 12 سبتمبر 2026.

ووجد سيلاراس ابنه شاحب الوجه وساقطاً من كرسيه المتحرك مع وجود رباط حذاء ملفوف حول عنقه، ليسارع بنقله إلى مستشفى إيكا تشاندراريني الإقليمي العام. وبالإضافة إلى متلازمة داون، كان ذو القرنين يعاني من عيب خلقي في القلب، وشلل دماغي، وإعتام عدسة العين (الماء الأبيض)، وكان غير قادر على النطق، أو الرؤية، أو المشي.

انتشار القضية في 17 أكتوبر وشبهات حول طفلي الجيران

راجعت العائلة تسجيلات كاميرات المراقبة ولاحظت وجود طفلين من الجيران بالحرفين الأولين (K) ويبلغ من العمر 10 أعوام و(F) ويبلغ 8 أعوام في الزقاق المؤدي إلى منزل الضحية قبل الحادثة. ووفقاً لوالد الضحية، وُجهت التهمة إلى الطفل (K) كمشتبه به، بينما لم توجه للطفل (F) نظراً لصغر سنه، وبسبب كونهما دون سن 12 عاماً، لا يمكن مساءلتهما جنائياً.

وانتشرت القضية بشكل واسع على منصات التواصل في 17 أكتوبر 2026 عبر منشور لحساب @serabutannn على منصة X، مما أثار آلاف التعليقات المطالبة بالعدالة. ووفقاً لرواية الأسرة ونتائج التشريح الصادرة عن مستشفى بهايانغكارا التابع لشرطة جاوة الشرقية، يُشتبه في أن الضحية أُجبر على تجرع سائل غسيل الأطباق وتعرض للخنق برباط حذاء حول رقبته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

تحقيقات للشرطة ورعاية أسرية من البلدية

قدمت العائلة بلاغاً بالواقعة إلى قيادة شرطة مدينة سورابايا (Polrestabes Surabaya)، ولا تزال إجراءات التعامل مع القضية جارية. وصرّحت رئيسة هيئة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة في سورابايا (DP3APPKB)، إيدا ويداياتي، في 17 أكتوبر 2026، بأن حكومة المدينة توفر المساندة والرعاية النفسية لعائلة الضحية وللأطفال المشتبه بتورطهم، مع بقاء الأطفال القُصّر تحت إشراف والديهم.

وأكدت حكومة المدينة مواصلة جهود مكافحة التنمر والوقاية منه عبر مراكز التعلم الأسري (Puspaga) وأنشطة ديناميكيات المدارس لأبناء سورابايا. من جانبه، دعا سكرتير اللجنة (D) بمجلس نواب مدينة سورابايا، أرجونا رزقي، إلى متابعة القضية حتى النهاية مع تقديم الدعم القانوني للعائلة وإجراء تقييم شامل لمنظومة حماية الطفل.