جلسة التحقيق اليوم

جاكرتا — من المقرر أن تعقد إدارة التحقيقات الجنائية (باريسكريم) بالشرطة الإندونيسية جلسة خاصة للنظر في بلاغ يفيد بالاشتباه في تزوير شهادة معادلة المؤهل الدراسي لنائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا، يوم الأربعاء (21/10/2026) في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرب إندونيسيا.

وقد أكد هذا الموعد محامي المبلغين، أحمد خوزين الدين، بعد زيارته لمقر إدارة التحقيقات الجنائية يوم الاثنين (19/10/2026). وتعد هذه الجلسة مرحلة مهمة في مسار التحقيق لفحص الأدلة وتحديد الاتجاه الإجرائي للقضية.

محل النزاع: شهادة المعادلة رقم 9149

يتمثل المحور الأساسي للبلاغ في شهادة المعادلة رقم 9149 الصادرة عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي؛ حيث كانت الوثيقة الوحيدة المقدمة لإثبات مؤهله الدراسي عند ترشحه لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقد تقدم خوزين الدين ببلاغ ضد طرفين: وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بصفتها الجهة المصدرة لشبهة إصدار وثيقة مزورة أو تضمينها بيانات غير صحيحة، وجبران لشبهة استخدامه تلك الوثيقة لاستيفاء شروط الترشح. ووفقاً لموقع AFU.id، تتم متابعة البلاغ كشكوى عامة للتحقق الأولي ومطابقة الأدلة، بينما صرح قائد الشرطة سويودي أريو سيتو يوم الجمعة (16/10/2026) بأن القضية أصبحت بالفعل قيد إجراءات التحقيق.

خلفية البلاغ

قُدم البلاغ من قِبل «فريق الدفاع عن الأخلاق والقيم والنزاهة الوطنية» ممثلاً بخوزين الدين إلى إدارة التحقيقات الجنائية يوم الأربعاء (7/10/2026) نيابة عن المبلّغين إيدي شمس الدين وريادي. وكان جبران قد واجه بلاغاً مماثلاً يوم السبت (3/10/2026) من تحالف «الشعب يطالب» و«محامو نصرة الأمة».

وأشار خوزين الدين إلى أن الشبهة الجنائية ازدادت ثقلاً عقب الحيثيات القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية في القرار رقم 01/PHP.PNS/XIV/2026، والتي تفيد -بحسب تفسيره- بعدم امتلاك جبران شهادة الثانوية العامة أو الفنية. كما أثار الجدل بشأن شهادة الحضور الصادرة عن UTS Insearch المعتمدة في المعادلة، معتبراً إياها ليست دليلاً على التخرج، ومشيراً إلى أن جبران مهدد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

ردود الأفعال والمواقف

أكد قائد الشرطة الجنرال سويودي أريو سيتو أن القضية لا تزال جارية، قائلاً: «ما زالت في مرحلة التحقيق»، وذلك خلال تواجده بمبنى بورصة إندونيسيا بجاكرتا الجمعة (16/10/2026). وطالب خوزين الدين الشرطة بتحديد كافة الأطراف والمؤسسات الواجب استدعاؤها للتحقيق.

في المقابل، صرح رئيس منظمة «مناصرو جبران 08 نوسانتارا» أندي أزوان بأن مسألة الشهادة تندرج ضمن القانون الإداري وليس الجنائي. ومن جانبه، علق محمد إقبال، رئيس المجلس المركزي لحزب العدالة والرفاهية، على تصريح الرئيس السابع جوكو ويدودو حول وجود مناورات سياسية وراء الجدل، داعياً الجميع للتأمل والنظر للأمر من مختلف الزوايا. وكما أفادت قناة Kompas TV، فإن شبهة التزوير لا تزال بحاجة لمزيد من الفحص الجنائي ولا تعد جريمة مثبتة حتى الآن.