المطالبة بالسجن 10 سنوات والطرد العسكري

جاكرتا — طالب الادعاء العام المشترك بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق الفريق في الجيش الإندونيسي ويدي براسيتيجونو، وذلك في قضية فساد مزعومة تتعلق ببيع وشراء أراضٍ تابعة لشركة مملوكة للإدارة المحلية في مقاطعة سيلاكاب بجاوة الوسطى. وإلى جانب عقوبة السجن، طالب الادعاء أيضاً بغرامة مالية قدرها 500 مليون روبية بديلة بالسجن لمدة 140 يوماً، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في الفصل من الخدمة العسكرية.

وتلا الادعاء المشترك بامبانغ يونيانتو لائحة المطالب خلال جلسة محاكمة مشتركة عُقدت في المحكمة العسكرية العليا الثانية بجاكرتا، يوم الخميس (22/10/2026). وتُعد المحاكمة المشتركة جلسة قضائية تجمع بين القضاءين العسكري والمدني حين تشمل القضية الجنائية متهمين من العسكريين والمدنيين معاً. وطالب الادعاء بخصم مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن، مع الأمر باستمرار حبس المتهم. وقال ممثل الادعاء العام أثناء تلاوة الطلبات: 'عقوبة السجن لمدة 10 سنوات مع خصم فترة التوقيف المؤقت والأمر بإبقاء المتهم رهن الاحتجاز، وغرامة قدرها 500 مليون روبية بديلة بالسجن لمدة 140 يوماً'.

مطالب باتهام ثلاثة متهمين آخرين

وفي القضية ذاتها، طالب الادعاء العام أيضاً بعقوبات لثلاثة متهمين آخرين تليت في الجلسة نفسها؛ حيث طُولب بسجن العقيد في القضاء العسكري سيف النصير، الذي يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة/ديبونيغورو، لمدة 6 سنوات وغرامة 500 مليون روبية وعقوبة إضافية بالفصل من الخدمة العسكرية.

كما طُولب بسجن عقيد المشاة ويسنو كورنياوان، المساعد السابق للتخطيط بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة/ديبونيغورو، لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 500 مليون روبية مع عقوبة إضافية بالفصل من الخدمة العسكرية. وفي الوقت نفسه، طُولب بسجن سوكو مادو سوسيلو، المتهم المدني الوحيد والمدير التشغيلي السابق لشركة بي تي رومبون ساري أنتان، لمدة 3 سنوات وغرامة 250 مليون روبية.

ووفقاً لما أوردته وسيلتا الإعلام، فقد صيغت طلبات العقوبة بحق كل متهم مع مراعاة الظروف المشددة والمخففة، على الرغم من عدم نشر التفاصيل الدقيقة لتلك الحيثيات.

جلسة الدفاع في 2 نوفمبر

يُذكر أن ويدي براسيتيجونو هو القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة/ديبونيغورو وكان ياوراً ومساعداً سابقاً للرئيس جوكو ويدودو. ويُحاكم برفقة ضباط في الجيش الإندونيسي ومتهم مدني واحد بتهمة فساد مزعوم في شراء أراضي شركة تابعة للإدارة المحلية في سيلاكاب. ولم يفصل تقرير كل من سيندو نيوز أو أوكيزون حجم الخسائر المالية للدولة في هذه القضية.

وفي حال وافقت هيئة القضاة على طلبات الادعاء، سيفقد ويدي صفته كجندي نظامي في الجيش الإندونيسي من خلال عقوبة الفصل الإضافية، إلى جانب قضاء عقوبة السجن. ومن المقرر عقد الجلسة التالية لمرافعة الدفاع (الدفاع الموضوعي) في 2 نوفمبر 2026. ولم يظهر بعد في التغطيات الإعلامية للمنصتين المذكورتين أي تعليق من المتهم أو فريقه القانوني بشأن طلبات الادعاء.